أبرز مضامين خطة هيكلة وزارة الداخلية اليمنية
صادق الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي يوم الخميس الماضي على خطة إصلاح وزارة الداخلية المتضمنة هيكلاً جديداً للوزارة وفق أسس تقول الحكومة إنها «تتوافق مع طبيعة الشرطوي الخدمي». وعكف فريق أمني يمني بمساندة خبراء أردنيين وأوروبيين خلال الأسابيع الماضية على إعداد خطة الهيكلة الخاصة بوزارة الداخلية وفقاً لمعايير مهنية.
في هذا السياق، حصل «المصدر أونلاين» على بيانات تفصيلية بشأن هيكل الوزارة الجديد والإدارات المستحدثة فيه مع اختصاصاتها إضافة إلى صلاحيات المسؤولين في الوزارة بدءاً من الوزير.
فطبقاً لخطة الهيكلة، سيتولى الوزير الإشراف على الإدارات والوحدات الخاصة بالإشراف والتخطيط والمحاسبة فقط خلافاً للصلاحيات السابقة التي كانت تخوله الإشراف على أكثر من 40 وحدة إدارية تتنوع من المصالح الإدارية حتى المعسكرات.
إصلاحات أمنية تصل إلى المديريات والقرى
تمس الإصلاحات التي تتضمنها خطة إصلاح وزارة الداخلية هياكل إدارات الأمن في المحافظات والمديريات ومراكز الشرطة، وكذا المصالح التابعة للوزارة كمصلحة الجوازات والسجون وغيرهما. وفي نظام الوزارة الجديد سيكون مدير الأمن في أي محافظة مسؤولاً عن كل الأجهزة الأمنية في المديريات الواقعة في نطاق المحافظة وسيكون مدير الأمن في المديرية مسؤولاً عن كل القوى الأمنية في المديرية ويسري هذا النظام على سائر النطاقات الجغرافية.
الأمن المركزي: مهام نوعية فقط
تتبع قوات الأمن المركزي في نظام الوزارة الجديد وزير الداخلية وطُورت مهامها لتعود إلى ما أنشئت من أجله حين حصرت مهامها في القضايا النوعية. وستنحصر مهامها في حماية حياة المواطنين وتنفيذ عمليات المداهمة لأماكن الجريمة المنظمة كتهريب المخدرات وترويجها أو خطف الطائرات وباقي العمليات الأمنية الصعبة عموماً ولن تنتشر في المدن لتفتيش المركبات والاحتكاك بالمواطنين كما كان يحدث في الماضي.
انتزاع عدة مهام من الوزير ونائبه لصالح القطاعات الأخرى في الوزارة
ضمن هذا الاتجاه، أسندت للوزير ونائبه الإدارة العامة وانتزعت منهما الصلاحيات المتصلة بالتفاصيل اليومية وأوكلت بقية المهام للقطاعات المتخصصة بما يضمن عدم تنازع الاختصاصات الذي كان يعتور أداء أجهزة الوزارة سابقاً.
وأهم ما استحدثته خطة الهيكلة، جهاز يرأسه مفتش عام ويتبع نائب الوزير وتتبعه إدارات مثل إدارة حقوق الإنسان وإدارة مكافحة الفساد داخل أجهزة الشرطة، وللجهاز حق تنفيذ حملات تفتيش مفاجئة لأي مرفق يتبع الوزارة في كل أنحاء الجمهورية للتحقق من أي بلاغات أو شكاوى ضد أي وحدة.
ومن الإدارات المستحدثة، الإدارة العامة للتخطيط الاستراتيجي التابعة لوزير الداخلية ومهمتها ضبط عملية التحاق الأفراد بالأجهزة الأمنية وإدارة المصروفات وفق آلية لا تسمح لأحد بإلحاق أي فرد بأجهزة الوزارة أو صرف أي نفقات بما في ذلك مكتب الوزير الذي لا يتمكن من التدخل في ذلك.
واستحدثت أيضاً إدارة عامة لحماية الأسرة، تديرها ضابطات ومجندات في الشرطة لتمكين النساء من استخدام خدمات هذه الإدارة وتقديم الشكاوى إليها بشأن أي قضايا تتصل بالمرأة. وتتبع هذه الإدارة قطاع الأمن. ومن شأن استحداث هذه الإدارة أن يفتح للمرأة باباً للتشاكي لم تكن تجرؤ في السابق على طرقه في الجهات الأمنية.
إضافة إلى ذلك، استحدث الهيكل الجديد إدارة تعنى ببناء وحدات سكنية لمنتسبي الوزارة.
قطاع للأمن وآخر للموارد البشرية يتولّى تأهيل الأفراد وقطاع ثالث للخدمات المدنية
أما قطاعات الوزارة فيضيف الهيكل الجديد قطاعاً للخدمات المدنية سيشكل نواة للطابع المدني الذي تفترض الوزارة أنه سيطبع عملها مستقبلاً أسوة بطبيعة وزارات الداخلية في الدول المتقدمة.
وفي هيكل الوزارة الجديد هناك قطاع الأمن وقطاع الموارد المالية وقطاع الموارد البشرية الذي سيتولى تأهيل الأفراد وتدريبهم تدريباً جيداً بدءاً بكلية الشرطة بما من شأنه إرساء مبدأ إخضاع الملتحقين بالكليات الأمنية والوظائف لمعايير محددة.
لتطبيق هذا المبدأ سيجري اعتماد أنظمة للقبول في مدارس الشرطة وكلياتها وستتولى لجان متخصصة تغطية كل المحافظات مع نشر إعلانات عامة بشأن المقاعد المتاحة والمعايير الأمر الذي سيتيح لكل الراغبين من كل مناطق البلاد بمقابلة اللجان بشفافية وهي المختصة بحسم النتيجة مما يكفل إلغاء الوساطة والمحسوبية وينهي حالات انتظار آلاف المتقدمين أمام مقرات الكليات.
وتهتم إصلاحات الوزارة بالتركيز على مسائل التدريب والتغييرات في المناهج المقررة في كليات الشرطة ومدارسها لضمان إفادة المواطنين من مخرجاتها.
استحداث إدارة خاصة لحماية الأسرة تشغلها الشرطة النسائية بما يتيح للمرأة تقديم الشكاوى
وفقاً لمصادر تحدثت لـ«المصدر أونلاين» بشأن إصلاح الوزارة، فستنشأ عمليات فرز ومفاضلة لاختيار العناصر القادرة على تحقيق المصالح العامة وخدمة المواطنين إلى جانب إعادة تدريب العناصر الصالحة لتأدية هذه المهام ورفدها بقوى جديدة في المراكز الأمنية والمديريات وتحسين مستوى معيشة تلك العناصر.
تضيف المصادر أن نظام زيادة الدخل سيرتبط بالإبداع والجهد المتميز وسينحصر صرف العلاوات للعناصر العاملة وستتولى إدارة الجودة الشاملة تنظيم هذا الشأن.
وإدارة الجودة الشاملة هي ايضاً إدارة مستحدثة وتعنى بضبط العمل داخل الوزارة.
ستنشأ فروع لأجهزة الوزارة وإداراتها فروع في المحافظات، وسيشمل التدريب والتأهيل وتحسين المستوى المعيشي إدارات أمن المديريات ومراكز الشرطة لاحتكاكها المباشر بالمواطنين.إصلاحات أمنية تصل إلى المديريات والقرى
تمس الإصلاحات التي تتضمنها خطة إصلاح وزارة الداخلية هياكل إدارات الأمن في المحافظات والمديريات ومراكز الشرطة، وكذا المصالح التابعة للوزارة كمصلحة الجوازات والسجون وغيرهما. وفي نظام الوزارة الجديد سيكون مدير الأمن في أي محافظة مسؤولاً عن كل الأجهزة الأمنية في المديريات الواقعة في نطاق المحافظة وسيكون مدير الأمن في المديرية مسؤولاً عن كل القوى الأمنية في المديرية ويسري هذا النظام على سائر النطاقات الجغرافية.
قوات الأمن المركزي تتبع الوزير والأمن العام يتبع قطاع الأمن والمفتش العام تحت إشراف النائب
ويتلقى مدير الأمن في أي محافظة أوامره من اللجنة الأمنية في المحافظة والتي يرأسها المحافظ وتضم في عضويتها مدير الأمن وقائد المنطقة العسكرية ورؤساء أجهزة الاستخبارات. واللجنة الأمنية مجتمعة هي المعنية باتخاذ القرارات لا المحافظ وحده وذلك وفقاً للوائح واضحة.
ولتنفيذ القرارات فثمة دليل عمل وقواعد سلوك ستوزع على الجنود والأفراد إضافة إلى المواطنين.الأمن المركزي: مهام نوعية فقط
تتبع قوات الأمن المركزي في نظام الوزارة الجديد وزير الداخلية وطُورت مهامها لتعود إلى ما أنشئت من أجله حين حصرت مهامها في القضايا النوعية. وستنحصر مهامها في حماية حياة المواطنين وتنفيذ عمليات المداهمة لأماكن الجريمة المنظمة كتهريب المخدرات وترويجها أو خطف الطائرات وباقي العمليات الأمنية الصعبة عموماً ولن تنتشر في المدن لتفتيش المركبات والاحتكاك بالمواطنين كما كان يحدث في الماضي.
الأمن المركزي للعمليات النوعية وحماية المواطنين، لا الانتشار في الشوارع وتفتيش المركبات
المصادر قالت إن وضع قوات الأمن المركزي سيتحسن كثيراً عما هو في الوقت الراهن بوصفها قوة مدربة تدريباً نوعياً وسيكون في الإمكان الاستعانة بها عند الحاجة لتطويق المدن حين تقتضي حالات استثنائية وستظل داعماً أساسياً لقطاع الأمن في حالات الضرورة.
وتتبع قوات الأمن العام قطاع الأمن في الوزارة أيضاً وستتولى حفظ الأمن في الطرق الرئيسة والخدمة في النقاط الأمنية بدلاً عن بقية الجهات التي تنصب نقاطاً أمنية وعسكرية في الطرقات.
وتوقعت المصادر أن يُسند أمن الطرق وإدارة الدوريات الأمنية فيها إلى قوة خاصة في الأمن العام قد تكون شرطة النجدة بسبب تأهيلها المتميز وقد يتطلب الأمر إعادة تدريب مجنديها وتأهيلهم بما في ذلك إرسال جنود وضباط فيها لتلقي دورات في الخارج.
إلغاء شرطة المرور واستبدالها بشرطة السير
أما شرطة المرور فإن الهيكل الجديد يلغيها ليستبدل بها اسم «شرطة السير» التي سيؤدي مدراءها وأفرادها أعمالهم في الميادين والشوارع العامة بدلاً من العمل في المكاتب الإدارية وانشغالهم بانجاز المعاملات وإصدار تراخيص القيادة وسائر التراخيص والبطائق الخاصة بشؤون السير والمركبات التي يفترض ان توكل إلى قطاعات مدنية.
وفيما يخص جهازي الأمن القومي والأمن السياسي فثمة لجنة أخرى مكلفة بدراسة وضع الجهازين وتنتظر الرئاسة والحكومة وقيادة الداخلية رؤية اللجنة.
لجنة خاصة تدرس أوضاع جهازي الأمن القومي والسياسي.. والرئاسة في انتظار تقريرها وتوصياتها
وقالت المصادر إن ثمة اتجاهاً لإخضاع الجهازين لوزارة الداخلية إلى حد ما، ويسري هذا التوجه أيضاً على أجهزة مكافحة الإرهاب المتعددة في الوحدات الأمنية والعسكرية المختلفة التي يتوقع أن ترتبط بالداخلية عبر قنوات محددة.
وكان الرئيس عبد ربه منصور هادي استحدث منصباً أمنياً جديداً على رأس أجهزة الأمن في ست محافظات، يشغله مسؤول برتبة لواء وبدرجة وكيل وزارة، ويصدر بذلك قرار جمهوري.
والمحافظات التي يعنيها هذا الموقع الجديد هي أمانة العاصمة وتعز وعدن والحديدة وحضرموت وإب وذلك «لأهمية هذه المحافظات من حيث المساحة والسكان وله اختصاصات واسعة بمقتضى الظرف الذي يواجهه ويقدر طبيعة التعامل معه».
almasdraronline.com 
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق